أمر تجميد أمثلة على

• ثالثاً، شمل أمر تجميد الأصول أصول الأفراد المعنيين فقط.
• وإذا توافرت أدلة كافية تربط البند المملوك بالنشاط الإجرامي، فإن أمر تجميد الأموال يمكن إصداره على الفور.
• (أ) يكن طلب أمر تجميد الممتلكات مدعوما بإفادة مكتوبة من موظف مرخص له يقول فيها إنه يشتبه في أن المتهم اقترف الجريمة؛
• يمكن استصدار أمر تجميد (يكون له ذات أغراض وتأثير أمر ماريفا القضائي) برفع دعوى مدنية بموجب قواعد الإجراءات المدنية لسنة 2000.
• وفي هذا الصدد، يمكن للمحكمة أن تصدر أمر تجميد عندما يتم التأكد من أن ترتيبات قائمة على مبدأ المعاملة بالمثل موجودة بين بربادوس والدولة الأجنبية التي قدمت الطلب.
• بيد أنه، في حالة التنفيذ المتبادل للأحكام القضائية الصادرة في بريطانيا، وبغض النظر عما إذا كان فيها أمر تجميد أم لم يكن، يتعين توجيه إشعار إلى المدعى عليه.
• (أ) اعتماد ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة بتنفيذ أمر تجميد أو حجز صادر من محكمة ذات اختصاص قضائي أو سلطة معنية تابعة لدولة أخرى؛
• ينقضي مفعول أمر تجميد الممتلكات بعد صدوره بثلاثين (30) يوما إذا لم تثبت عندئذ على المتهم جريمة غسل الأموال؛ أو لم يُقدَّم أي طلب لإصدار أمر بحجز الممتلكات أو أمر بتقييم العائدات.
• وإذا تبين أن العميل شخص أو كيان وارد في القائمة، تطلب وحدة الاستخبارات المالية إلى المدعي العام تقديم طلب إلى المحكمة العليا لاستصدار أمر تجميد للأصول أو الأموال وفقا لقانون منع الأعمال الإرهابية وقمعها.
• وإذا لم يوجد دليل كاف، ينص القانون الكولومبي على إتاحة مهلة أولية مدتها ستة أشهر لتقصي الحقائق الضرورية لدعم أمر تجميد الأموال، سواء كان ذلك في نطاق الإجراءات الجنائية أو إجراءات إسقاط الحق في الملكية.
• 41- ومن جهة أخرى، تعتبر المطالبة قابلة للتعويض عندما تبرهن الأدلة على أن أمر تجميد أصول اعتمدته دولة من الدول كان السبب الوحيد لعدم تسديد العراق لديونه وذلك طبقاً لأحكام مقرر مجلس الإدارة 9.
• وفي سياق الإبلاغ عن تجميد أو حجز الممتلكات، بناء على أمر تجميد أو حجز صادر عن هيئة أجنبية (الفقرة 2 (أ))، قيّمت أفغانستان وجمهورية كوريا واليمن تشريعاتها على أنها تمتثل تماما لمقتضيات الحكم.
• علما بأن الاشارة الى أمر التجميد أو الحجز الواردة في الفقرة 2 (أ) من هذه المادة لا ينبغي تأويلها على أنها تقتضي إنفاذ أمر تجميد أو حجز صادر عن سلطة ليس لديها ولاية قضائية جنائية أو الاعتراف بهذا الأمر.
• وتوضح الأعمال التحضيرية أنه يجوز في الحالة الأولى للدولة الطرف أن تختار اعتماد إجراءات إما للاعتراف بأمر التجميد أو الحجز الأجنبي وإنفاذه وإما لاستخدام ذلك الأمر كأساس لاستصدار أمر تجميد أو حجز خاص بها.
• وفيما يتعلق بتجميد أو حجز الممتلكات، بناء على أمر تجميد أو حجز صادر عن محكمة أو سلطة مختصة في الدولة الطرف الطالبة (الفقرة 2 (أ))، أشارت أرمينيا وأذربيجان وصربيا إلى الامتثال الكامل للحكم.
• وفيما يتعلق بتجميد أو حجز الممتلكات، بناء على أمر تجميد أو حجز صادر عن هيئة أجنبية (الفقرة 2 (أ))، أفادت كينيا بعدم الامتثال، في حين أشارت موريتانيا والمغرب وسيراليون إلى الامتثال الجزئي وذكرت التشريعات المنطبقة.
• 112- وأبلغت أفغانستان عن الامتثال الكامل لأحكام الفقرة 2 (أ) من المادة 54، المتعلقة باتخاذ تدابير للسماح للسلطات المختصة بتجميد أو حجز الممتلكات، بناء على أمر تجميد أو حجز صادر عن الدولة الطرف الطالبة، غير أنها أشارت إلى الحاجة إلى مساعدة تقنية محددة.
• بالإبلاغ عن السماح للسلطات الداخلية المختصة بتجميد أو حجز الممتلكات بناء على أمر تجميد أو حجز صادر عن دولة طرف طالبة (المادة 54، الفقرة الفرعية 2 (أ))، أبلغت لاتفيا عن امتثالها للاتفاقية، ولكنها طلبت مساعدة تقنية محددة لا تتوفر حاليا من أجل تحقيق الامتثال بصورة أكبر.
• (ب) تنص المادة 10 على أنه " في حالة تلقِّي محكمة الاستئناف طلب من طرف مجلس مكافحة غسل الأموال، يجوز لها بعد التأكد من وجود سبب يرجح معه أن أي صك نقدي ما أو ممتلكات ما لها دخل بأي شكل من الأشكال بنشاط غير مشروع كما هو محدد في المادة 3، أن تصدر أمر تجميد يسري مفعوله فورا " .
• تنص المادة 10 من قانون الجمهورية رقم 9194 من قانون مكافحة غسل الأموال على أنه " في حالة تلقِّي محكمة الاستئناف، طلب من طرف مجلس مكافحة غسل الأموال، يجوز لها بعد التأكد من وجود سبب يرجح معه أن أي صك نقدي أو ممتلكات ما لها دخل بأي شكل من الأشكال بنشاط غير مشروع، أن تصدر أمر تجميد يسري مفعوله فورا " .